رام الله - نقلا عن معا - نظم صندوق شراكات – الذي أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني – ملتقاه الأول في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن شركاء الصندوق، والبرامج المختلفة التي تنطوي تحت شراكات، وأصحاب وممثلي الشركات التي قام صندوق شراكات بالاستثمار بها، برعاية وحضور الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وحضر هذا الملتقى ممثلين عن شركاء الصندوق ومنهم: صندوق التنمية الفلسطيني، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وصندوق النمو الفلسطيني، وبرنامج ضمان القروض.

وهدف هذا الملتقى إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق من خلال استثماره في عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية انعكاس ذلك الاستثمار على أداء تلك المشاريع من خلال تطوير اعمالها وتوسيع نشاطاتها وفتح أسواق جديدة أمامها واستقطاب أيدي عاملة جديدة.

وأكد الدكتور محمد مصطفى: أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني، وهو يشغل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة الفلسطينية جهداً كبيراً في تطوير وتحسين هذا القطاع، وذلك بالتعاون ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى: إن صندوق شراكات يساهم في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويد تلك المشاريع برأسمال إضافي، يعمل على تطوير نشاطاتها وتوسيع أعمالها بما في ذلك الوصول إلى أسواق جديدة، حيث يعتبر هذا القطاع مصدراً أساسياً من مصادر التنمية الاقتصادية.

من جهته، قال الدكتور ضرغام مرعي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستثمارية في صندوق الاستثمار الفلسطيني: "استثمر شراكات ما يزيد عن 10 مليون دولار أمريكي في 7 شركات فلسطينية منذ إطلاق الصندوق في نهاية عام 2012، وقد توزعت هذه الاستثمارات على شركات ومشاريع عاملة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب أن شراكات حرص على الاستثمار في مشاريع عاملة في منطقة الأغوار الفلسطينية ومدينة القدس".

وتابع الدكتور مرعي: "هدفنا في هذا الملتقى أن نطلع شركاءنا والشركات التي استثمرنا فيها على أهم الإنجازات التي حققها شراكات، والتطلعات المستقبلية للصندوق فيما يتعلق بخططه الاستثمارية لهذا العام، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات التي قدمها شراكات لتتجاوز 20 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2014."

وبيّن الدكتور مرعي "أن لشراكات العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني، فإلى جانب الاستثمارات التي يضخها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يساهم شراكات في توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال تطوير النشاطات التجارية للمشاريع التي يستثمر فيها، وتوسيع قاعدة إنتاج تلك المشاريع، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة."

وأوضح د. مرعي أن الصندوق قد نجح في استقطاب مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين وذلك بهدف رفع الحجم الاستثماري في الصندوق، حيث من المتوقع أن يصل الحجم الاستثماري لشراكات ما يقارب من 150 مليون دولار أمريكي".